زيرا شناخت فتاواى فقهاء معروف و شناخته شده فائده‌اى ندارد ، چون تطرّق خطاء و نسيان در آنها مانند ساير افراد مردم مىرود و استنباط آنها براى خودشان حجّت است نه براى ديگران . و قطع به وجود امام عليه السّلام در افراد مجهول نيز فقط در عالم تصوّر و خيال ممكن است محقّق گردد نه در عالم عين و خارج . از اينرو است كه به نظر مىرسد ذكر اجماع در كتب فقهاء با توجّه به سلوك اين مسلك و طريقه ، عبث و بيهوده خواهد بود . و بايد اذعان نمود كه از صدر اسلام تا كنون هيچ فردى از فقهاء ادّعاى يك چنين اجماعى با اين خصوصيّت را نه نموده و نه مىتواند بنمايد . بيان حجيت اجماع از باب قاعده لطف و اشكال وارد بر آن و امّا طريق دوّم در تحقّق حجّيّت اجماع قاعدهء لطف است . در توجيه اين مسلك اين نكته مطرح است كه : از آنجا كه وظيفه امام عليه السّلام تبيين وتبليغ رسالت و شريعت رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم مىباشد ، بايد حكم الله واقعى را به أىِّ نحوٍ مِنَ الأنحآء به گوش مردم برساند ؛ و چنانچه در زمانى تمام فقهاء بر مسأله‌اى خلاف واقع اتّفاق نظر داشتند وظيفه امام عليه السّلام از باب لطف بيان حكم واقع به هر نحوى كه خود صلاح مىداند است ، و چون حكمى بر خلاف اجماع وجود ندارد اين مسأله كشف از موافقت معصوم عليه السّلام با حكم مجمعٌ عليه مىنمايد . و اگر چنانچه در اين باب دليلى از كتاب و يا سنّت موجود باشد ديگر اين طريقه معمولٌ بها نخواهد بود ؛ زيرا ممكن است امام عليه السّلام در مقام بيان حكم مخالف بر آن دليل استناد و تمسّك كرده باشد . امّا چنانچه مبيّن خواهد شد اين طريقه نيز همچون مسلك